به نقل از «ایران اکونومیست»

مردم با گران خریدن کالاها بدهی های دولت را پرداخت می کنند

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۶۷۸۱

دولت سیزدهم مدعی است از بانک مرکزی قرض نکرده است، اما از طرفی دیگر از خود بانک‌ها قرض می‌کند و از طریق ایجاد تورم دست در سفره مردم کرده است.

افزایش ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت رئیسی به معنی نقدینگی بیشتر، تورم بیشتر و در نهایت پوچ بودن شعار مهار تورم است که نشانه بارز آن افزایش تورم ماهانه از ابتدای هر ماه امسال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق آخرین آمار اعلامی وزارت اقتصاد، نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۱۴۰۱ برابر ۲۸.۸ درصد بوده. هرچند برخی از اقلام مورد ادعای طلبکاران از دولت مندرج در سامانه سماد (سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه) محل اختلاف است و در خزانه‌داری کل کشور ثبت نشده است. چنانچه این ارقام را نیز در نظر بگیریم نسبت برخی بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد.

جزئیات بدهی دولت چیست؟

طبق آخرین گزارش منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ اول شهریور ۱۴۰۲ در پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ بدهی‌های دولت ۹۶۳ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۲۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین بدهی‌های شرکت‌های دولتی تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۹۸۹ هزار میلیارد تومان بوده که در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به ۱۸۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی معادل ۹۱ درصد داشته. در نهایت مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۱۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۶۱ درصدی را نسبت به بدهی دولت در پایان شهریور ۱۴۰۰ که معادل با ۱۹۵۱ میلیارد تومان بوده نشان می‌دهد. در گزارش ذکر شده، این رشد ۶۱ درصدی در مدت زمان مشابه نسبت به رشد بدهی‌های اوراقی (حدود ۴۲ درصد) بیشتر است.

 

در همین گزارش آخرین وضعیت مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را با رشد به ترتیب ۳۹ و ۴۵ درصدی نشان می‌دهد. سهم عمده مطالبات قابل توجه شرکت‌های دولتی مربوط به مطالبات شرکت ملی نفت ایران از شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی داخلی و اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی است.

 

همچنین بیان شده است که حدود ۳۷ درصد از بدهی‌های دولتی سیال است؛ به این معنی که ۳۷ درصد بدهی‌های دولت در قالب اوراق مالی بوده و مبادله پذیر است. سیال‌سازی بدهی‌های دولت به افزایش تعهد دولت در قبال بدهی‌ها و شفافیت و مبادله پذیری آن می‌انجامد. بدهی‌های سیال به دلیل آنکه قابل مبادله هستند محدودیت‌های مالی و نقدینگی کمتری برای طلبکاران ایجاد می‌کند و بنابراین آثار سوء اقتصادی کمتری به همراه دارد.

 

طبق آمار‌ها خالص انتشار اوراق دولتی در سال ۱۴۰۲ از خالص انتشار در سال‌های گذشته عدد کمتری و معادل خالص ۹.۶ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. همین رقم برای سال ۱۴۰۱ معادل خالص ۸۹.۱ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما باید توجه کرد که در سال‌های گذشته رقم مصوب سقف انتشار اوراق به مراتب پایین‌تر از رقم تحقق یافته بود؛ بنابراین ممکن است همانند سال ۱۴۰۱ در نهایت انتشار اوراق بسیار بیشتر از ۱۸۷ هزار میلیارد تومان باشد و خالص انتشار اوراق افزایش یابد.

 

افزایش ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت رئیسی به معنی نقدینگی بیشتر، تورم بیشتر و در نهایت پوچ بودن شعار مهار تورم است که نشانه بارز آن افزایش تورم ماهانه از ابتدای هر ماه امسال است.

 

بدهی بزرگ دولت به تامین اجتماعی و نحوه پرداخت آن

در ابتدای بودجه‌ریزی برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده بود بدهی دولت به تامین اجتماعی برابر ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. لازم به ذکر است با توجه به تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی نظیر سه درصد حق بیمه دولت و معافیت کارگاه‌های تولیدی تا پنج نفر کارگر دولت باید ۸۰ هزار میلیارد به تامین اجتماعی در سال گذشته پرداخت می‌کرده است. این مبلغ تنها مربوط به سال گذشته بوده و در صورت عدم پرداخت طبیعتا به بدهی‌های دولت افزوده خواهد شد.

 

همچنین رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران اعلام کرده بود اگر دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم متناسب و درخور برای سازمان تامین اجتماعی در نظر بگیرد و لااقل حاضر شود بدهی جاری و سهم بیمه‌ی دولت را در ردیف بودجه ببیند، سازمان تامین اجتماعی اوضاع بهتری خواهد شد و الا با رویکرد فعلی، سازمان در سال ۱۴۰۴ به یک نهاد ورشکسته بدل خواهد شد.

 

علی دهقان‌کیا افزوده بود: وزیر کار مدعی شده دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان قانون بودجه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته و دیگر مشکل کمبود نقدینگی نیست؛ چطور می‌گویند پرداخت ۵۰ درصدی هزینه‌های بیمه تکمیلی برای سازمان دشوار است و نقدینگی ندارد؟ این ادعا درست است که دولت بدهی را پرداخته، اما سهام پالایشگاه شازند را به جای بدهی به سازمان داده؛ از یک نظر این پرداخت خوب است، چون شرکت‌های فرعی و ضررده را نداده‌اند، سهام یک شرکت سودآور را به سازمان داده‌اند.

 

رئیس کانون بازنشستگان در خصوص مشکلات این نحوه تسویه حساب تاکید کرده بود: اولا این پرداخت نقد نیست؛ سازمان باید منتظر سود این سهام واگذار شده بماند؛ مسئله بعدی این است که آیا در روند واگذاری سهام پالایش نفت شازند به تامین اجتماعی، قیمت‌گذاری واقعی صورت گرفته یا نه؛ ۳۳ درصد سهام این پالایشگاه را به جای ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان داده‌اند؛ ۱۶ درصد سهام این شرکت از قبل متعلق به سازمان بوده: منتهی این‌ها پول نقد نیست، سازمان باید از محل سود این‌ها کسری بودجه خود را جبران کند.

 

افزایش ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت رئیسی به معنی نقدینگی بیشتر، تورم بیشتر و در نهایت پوچ بودن شعار مهار تورم است که نشانه بارز آن افزایش تورم ماهانه از ابتدای هر ماه امسال است

 

مردم از طریق تورم، بدهی دولت را پرداخت می‌کنند

عضو هیأت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با «توسعه ایرانی» در خصوص افزایش بدهی دولت تصریح کرد: دولت از قبل یکسری هزینه‌ها برای خود ایجاد کرده. خیلی از ردیف‌های هزینه با فشار و نفوذ و چنین روش‌هایی به بودجه افزوده شدند. دولت‌ها تا درآمد نفت داشتند مشکلی در تامین کسری بودجه حس نمی‌شد، اما بعد از آغاز تحریم‌ها و کاهش درآمد نفت طبیعی است که دولت‌ها در تامین کسری بودجه با مشکل روبه‌رو باشند. مرتضی افقه در پاسخ به روش‌های کسری بودجه افزود: دولت برای رفع کسری بودجه به طور عمده از بانک‌ها قرض کرده، چون دولت دیگر نمی‌تواند به دلیل تورم به مردم اوراق قرضه بفروشد. دولت‌ها تا درآمد نفتی نداشته باشند نمی‌توانند این بدهی‌ها را پرداخت کنند و روش دیگری برای این کار نیست. او به هزینه‌هایی اشاره کرد که در ردیف بودجه حساب نمی‌شوند، اما برای دولت هزینه‌زا است مانند راهپیمایی اربعین.

 

این کارشناس اقتصادی از تبعات عمده این بدهی را تورم دانست و ادامه داد: این بدهی بدین معنی است که مردم از طریق تورم این هزینه را پرداخت می‌کنند. وقتی که دولت کسری داشته باشد اگر می‌توانست از طریق انتشار اوراق قرضه بدهی را تامین کند، تورم کمتری ایجاد می‌شد. ولی چون عملا دولت از بانک قرض می‌گیرد و نقدینگی بدون افزایش تولید افزایش می‌یابد تبدیل به تورم می‌شود. افقه در خصوص تورم ۴۵ درصدی ادامه داد: تورم ۴۵ درصدی یعنی مردم هزینه‌های ناکارآمدی دولت، کسری بودجه و خرج اضافی دولت را پرداخت می‌کنند. این تورم عمدتا بر دوش طبقات کم‌درآمد و متوسط است بنابراین در نتیجه نهایی این هزینه عمده کسری بودجه را این طبقات پرداخت می‌کنند.

 

دولت صورت مسئله افزایش تورم را پاک کرده

دولت سیزدهم مدعی است از بانک مرکزی قرض نکرده و این سیاست خط قرمز اوست. از یکسو دولت مدعی است دست در سپرده‌های بانک‌ها نمی‌کند، اما از طرفی دیگر از خود بانک‌ها قرض می‌کند و از طریق ایجاد تورم دست در سفره مردم کرده است.

 

هرچند که مشخص می‌شود دولت در رفع بدهی‌های خود هیچ روش دیگری جز استقراض بانک و دعا برای افزایش فروش نفت ندارد. دو روشی که به تورم منتج می‌شود و عملا سفره مردم را کوچکتر و کوچکتر می‌کند و اقلیتی از این بدهی‌ها نفع می‌برند. افزایش ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت رئیسی به معنی نقدینگی بیشتر، تورم بیشتر و در نهایت پوچ بودن شعار مهار تورم است که نشانه بارز آن افزایش تورم ماهانه از ابتدای هر ماه امسال است.

منبع: برترین ها

برچسب ها: تورم ، بدهی دولت ، بانک مرکزی ، استقراض ، سفره مردم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تورم بدهی دولت بانک مرکزی استقراض سفره مردم سازمان تامین اجتماعی هزار میلیارد تومان پرداخت می کنند تامین اجتماعی شرکت های دولتی انتشار اوراق نشان می دهد کسری بودجه بدهی دولت سفره مردم سال ۱۴۰۱ هزینه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۶۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349